Le2030
رضوان كاني
رفضت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك المصادقة على مشروع الطريق السريع بين آسفي وسبت جزولة، والذي كان سيمول من طرف المجلس الإقليمي لآسفي، بمزانية تصل إلى 4 ملايير ونصف درهم، وبدعم من مجلس جهة مراكش آسفي، بغلاف مالي يصل إلى 7 ملايير درهم، في اطار اتفاقية شراكة بين المجلسين.
وحسب مصادر إعلامية فإن قرار وزارة عبد القادر اعمارة، جاء على خلفية حسابات سياسية ضيقة، بين حزب العدالة والتنمية الذي يمثل المعارضة في المجلس الإقليمي وكذلك بمجلس جهة مراكش اسفي، وبين حزب الاصالة والمعاصرة الذي يقود المجلسين، حيث تحدثت مصادر عن ردوخ الوزير اعمارة لضغوطات البيجيدي باسفي، وذلك لاهمية هذا المشروع الذي تنتظره الساكنة.
ورغم أن المجلس الاقليمي بآسفي تورط في مجموعة من المشاريع الفاشلة إلا أن لهذا المشروع أهمية كبير لإقتصاد الإقليم، حيث تضم اتفاقية المشروع بناء الطريق السريع بين آسفي وسبت جزولة، و طريق سريع ساحلي يربط آسفي ومدينة الصويرة، بالطريق السيار بمدينة آسفي، وإلى ان تتضح الأمور سيبقى المشروع وغيره من المشاريع التي تهم مصلحة إقليم آسفي، كرة بين أقدام المنتخبين وأحزابهم التي لايهمها سوى حساباتها الانتخابية.